كشف تقرير محكمة الحسابات (2022–2023) عن اختلالات خطيرة في تسيير الصندوق الخاص بالتضامن الاجتماعي ومكافحة كورونا، الذي تجاوزت مداخيله 105 مليار أوقية قديمة حتى إبريل 2022، منها 44 مليار مساهمات عينية.
التقرير رصد تحويلات مالية خارج القانون، وصفقات مشبوهة، من ضمنها صفقة فحص بقيمة 149 مليون أوقية، وأخرى لتعبئة الأوكسجين لشركة غير مختصة. كما لاحظ غياب الرقابة على المخزون العيني، وتكرار تسجيل نفقات بشكل غير قانوني، مما يهدد شفافية الصندوق.
وانتهى التقرير بتوصيات لتصحيح الاختلالات وتعزيز الرقابة الداخلية وضمان الشفافية في تسيير الأموال العمومية.
