أشاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية للشفافية المالية لعام 2025 بما وصفه بالتقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا في مجال شفافية استغلال الموارد الطبيعية. مشيرا إلى أن القوانين الوطنية تضمنت معايير وإجراءات واضحة.
التقرير سجل التزام الحكومة الفعلي بتطبيق تلك المعايير. معتبرا أن السلطات وفرت المعلومات الأساسية للجمهور حول العقود والرخص، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعقود استخراج الموارد الطبيعية وعقود الصفقات العمومية، وهو ما يعكس الشفافية التي تنتهجها الحكومة في إدارة الموارد الوطنية.
وقالت وزارة المعادن والصناعة إنها عكفت خلال العام الجاري على إصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية في القطاع، وضمان وضوح الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
