لن نقبل أن يتولى تقييم قطاعنا السياحي مدونون غرباء عن الميدان، فالسياحة لها أهلها وروادها الذين نذروا لها أكثر من أربعين عامًا من الخبرة والخدمة.
نحن الأدرى بتاريخ هذا القطاع وإشكالاته المتراكمة، وقد واجهنا تحدياته وصعوباته عن قرب.
أما المشاكل التي ظلت عالقة لما يزيد على خمسة وعشرين عامًا، فقد جرى التعاطي معها ومعالجتها بشكل جذري وحاسم في عهد الوزيرة الحالية، وهو ما وضع القطاع على سكة إصلاح حقيقية غير مسبوقة
اليوم، وبفضل الإصلاحات القانونية والتحفيزات الاستثمارية، انطلقت عجلة النهوض بخطى ثابتة ونتائج ملموسة على أرض الواقع.
في مجال التكوين والتشغيل، أشرفت معالي الوزيرة زينب بنت أحمدناه شخصيًا على إطلاق مئات فرص التكوين والعمل، وهو ما شكل نقلة نوعية للسياحة الوطنية، وساهم في استقطاب آلاف المواطنين والوافدين، استجابةً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الداعية إلى قضاء العطل داخل الوطن.
وقد أثبت القطاع الخاص جاهزيته الكاملة لمواكبة هذا الإقبال وامتصاص الطلب المتزايد.
أما الادعاءات المتكررة حول “تبديد الموارد” أو “فشل الإدارة”، فهي بعيدة كل البعد عن الواقع؛ فموريتانيا لم تُهدر كنوزها، بل ما زالت تحتفظ بفرصها الواعدة، والإدارة الحالية تعمل بجدية لتحويل هذه الفرص إلى مكاسب اقتصادية حقيقية من خلال:
• تطوير البنية التحتية وتحديث المطارات والفنادق.
• إطلاق برامج تحفيزية لدعم المستثمرين وتبسيط الإجراءات.
• تأهيل الكادر البشري عبر شراكات تكوين وفتح المجال أمام المبادرات الشبابية.
الطريق أمامنا ما يزال طويلاً، لكن المؤكد أن هناك رؤية إصلاحية واضحة وإرادة سياسية صلبة، وأن الإدارة الحالية تمتلك القدرة والإصرار على جعل قطاعي التجارة والسياحة رافعتين أساسيتين للتنمية والازدهار الوطني.
مرحبه ولد اخنافر/ الأمين العام لاتحادية السياحة
