وجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة بضرورة الالتزام التام بتوصيات تقرير محكمة الحسابات، والتعامل بحزم مع كل من ثبتت مخالفته للقوانين المالية أو الإدارية.
من جانب آخر، ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي اجتماعًا للجنة وزارية ضم وزراء القطاعات المعنية ومديري المؤسسات المشمولة بالتفتيش، حيث ألزم الوزراء باقتراح العقوبات المناسبة ضمن صلاحياتهم، وإعداد خطة عملية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، على أن تُستكمل الإجراءات قبل يوم الجمعة المقبل.
