منذ يومين والسلطات الأمنية في نواكشوط تنفذ حملة واسعة ضد الدراجات النارية، صادرت خلالها العشرات منها دون أن تكشف للرأي العام عن خلفيات القرار ولا تفاصيل بشأنه.
هذه الخطوة تحولت سريعاً إلى مادة دسمة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بشكل حاد..
– في صف المؤيدين:
يرى كثيرون أن القرار جاء في وقته، معتبرين أن هذه الدراجات تحولت إلى وسيلة رئيسية في عمليات النشل والسرقة، بل ويُخشى أن تستغل في أنشطة تهدد الأمن القومي. سلام أحمد معلوم كتب: “هذه الدراجات تستغل في عمليات السرقة والنهب في جميع أنحاء العاصمة.. قرار في محله.” بينما أضاف إبراهيم مولود: “معظم سائقي هذه الدراجات هم لصوص ينشطون في سلب الهواتف والحقائب النسائية.”
– في صف المعارضين:
بالمقابل، ركز المنتقدون على الجانب المعيشي، مؤكدين أن القرار ضرب مصدر رزق مئات الشباب العاملين في خدمات التوصيل والتنقل. كتبت نادية يغلى: “مساكين أصحاب خدمة التوصيل! قطعت مصادر رزقهم.” ، وكتبت المدونة سهام حماده”هذه الدراجات يعتاش عليها الاف الشباب ، الذين بنوا من دخولها أسرا، كما أنهم حلوا بها مشاكل زبناء المشاريع، حيث يوصلون إليهم طلباتهم “..وعلّق محمد سالم خليه: “هذا القرار المفاجئ خلق بطالة جديدة بعدما أصبح العاملون في التوصيل دون دخل.”
– اقتراحات وحلول وسطية
وسط هذا الجدل، برزت مقترحات لتخفيف الأزمة، مثل تخصيص لون موحد لدراجات التوصيل أو تمييزها بأرقام خاصة، وهو ما طرحه سالم العيد المختار. كما دعت الإعلامية مريم بنت السباعي إلى “تعويض أصحاب الدراجات الموقوفة، لأن الإجراء لم يأت من فراغ لكنه لا يجب أن يقطع أرزاق البسطاء.”
– خلاصة المشهد:
القرار الأمني لا يزال مستمراً، بينما تتصاعد ردود الفعل بين من يراه إجراءً ضرورياً لضبط الفوضى، ومن يعتبره عقوبة جماعية تهدد أرزاق آلاف الأسر. وبين هذين الموقفين يبقى السؤال معلقاً:
هل ستكشف السلطات قريباً عن خلفيات القرار وتقدم حلولاً بديلة؟ أم أن الأزمة ستظل مفتوحة على مزيد من الجدل والاحتقان؟
