قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، الناطق باسم الحكومة وكالة، إن تقرير محكمة الحسابات نُشر بعد سفر الرئيس ولد الغزواني دون إذن منه، مؤكداً أن ذلك دليل على استقلالية المحكمة واحترام الحكومة لصلاحياتها.
وأضاف الوزير، في المؤتمر الصحفي مساء الخميس، أن ما حدث يعكس جدية الرئيس في محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن “لو كانت هناك نية للتدخل، لانتُظر رجوعه من السفر قبل النشر”.
وشدّد ولد أييه على أن مكافحة الفساد أصبحت واقعًا عمليًا من خلال إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد ونشر التقرير بشفافية، معتبرًا أن البرامج الجارية تحتاج لترشيد الموارد، وهو ما تحقق بفضل سياسة الرئيس.
وأشار إلى أن تقرير المحكمة حظي باهتمام واسع من الرأي العام، وأن رئيس المحكمة قدّم توضيحات دقيقة حول مضامينه، فيما ألزم الوزير الأول القطاعات المشمولة باتخاذ العقوبات فورًا وإحالة ما يلزم إلى مجلس الوزراء.
