التعديل الوزاري الأخير الذي شمل إحدى عشر حقيبة وخرج بموجبه خمس وزراء يأتي بعد ترقب وتوقع بتعديل يضيف تحسينات على التسيير الحكومي ويجلب أملا بالحد من تصاعد الأسعار وغلاء المعيشة والإنقطاعات المتكررة في الكهرباء والماء..
وقد جاء التعديل الجزئي في الحكومة وفق بعض المحللين والمتابعين متجاوبا إلى حد ما مع رغبات بعض فرسان الطبقة السياسية لاسيما من الأغلبية الداعمة للنظام مع سعى لضخ دماء جديدة في الجهاز الحكومي من خلال مايفهم على ضوء إعطاء أولوية للقطاعات المرتبطة أكثر بحياة المواطنين مثل الزراعة والصحة على سبيل المثال.
ولايستبعد المتابعون للشأن المحلي أن يكون التعديل المذكور مقدمة لتعديل مماثل بعد اختبار التحسن المنتظر في أداء التشكيلة الجديدة للحكومة ومستوى تفاعلها مع رغبات وطموحات واحتياجات المواطنين وتسيير ثرواتهم وممتلكاتهم.
ومن المعروف أن المواطن الموريتاني مع بدء استغلال الغاز ومع تحسن غير خاف في البنى التحتية وإصدار قانون للأحزاب بدأ يستشرف آلية أفضل للتعاطي والتجاوب مع تحسين ظروفه والتفاعل مع آماله وطموحاته في عيش كريم، وهذا التفاعل يبدأ من تحسين التسيير وتقوية أدوات الرقابة والمتابعة للمال العام وهو ما يناط بالحكومة القيام به.
ومع الأجواء المحيطة بالحوار المرتقب وما قد ينجم عن ذلك من توافق يفضي إلى انتخابات بلدية وتشريعية لايستبعد محللون أن يكون للتغيير الجزئي في الحكومة صلة بذلك من قبيل استيقاظ الوعي بالرغبة في إحداث التحسن المطلوب
وإشراك أقطاب الطبقة الحزبية والسياسية وخلق ديناميكية في التسيير تقطع السبيل على روتين المآخذ والنواقص التي ظلت موضع حديث وانتقاد المواطن والسياسيين على حد سواء.
