قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها باشرت تحقيقاً داخلياً عقب نشر مقال متداول بعنوان “شهادة إبراهيم با” تضمّن اتهامات لعناصر شرطة أثناء توقيف روتيني.
وأوضح البيان أن التحقيق، الذي شمل إبراهيم با وأقاربه وأفراد الدورية، بيّن أن المقال لم يكتبه المعني وإنما طرف ثالث منتحلاً اسمه، وأن المزاعم الواردة فيه “عارية من الصحة”.
وأشار إلى أن توقيف المعني جرى يوم 19 سبتمبر قرب السفارة الفرنسية بعد تحركات وُصفت بالمشبوهة، وأنه لم يكن يحمل أي وثائق هوية، قبل أن يُسلّم لاحقاً إلى أحد أقاربه دون مضايقة.
وأكدت المديرية أن الهدف من المقال هو “تشويه صورة قوات الأمن”، محذّرة من عواقب نشر الشهادات الزائفة والأخبار الكاذبة التي يجرّمها القانون.
