ليس خافيا على أي أحد مدى ماوصلت إليه الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) من اختلالات في التسيير ومن تلاعب وممارسة مخلة ترهق كاهل المواطن البريء وتحرمه من حقه في الحصول بطريقة ميسورة على خدمة الكهرباء الضرورية للحياة ومتطلبات المدنية وآفاق التنمية الشاملة.
فمن المعروف حتى لدى المواطن البسيط حجم الإنقطاعات المتكررة في الكهرباء ومدى سوء المعاملة من طرف بعض عمال الشركة وبعض طواقمها الإدارية مع المواطنين أثناء التماس هؤلاء لخدمة الإنارة وغالبا مايتعلق الأمر بالقطع المفاجىء للكهرباء ومشاكل التسديد وغيرها من أمور أخرى لايلمس المواطن البسيط من صوملك خلالها دليلا لتقريب هذه الخدمة من الزبناء.
وصومك التي كشف تقرير محكمة الحسابات مؤخرا عن اختلالات حادة في تسييرها يتعلق بعضها بتراجع السيولة وارتفاع المديونية وغير ذلك،كثيرا ماوصفت بالفساد والعجز عن أداء المهام المناطة بها على الوجه المطلوب وكثيرا ماكانت موضع انتقاد من طرف المواطن الذي هو محور التنمية ومقود النهوض.
وإذا كانت الانتقادات والمآخذ على الشركة المذكورة واردة وملحوظة في العاصمة نواكشوط،فإن حجم الإختلالات في ولايات الداخل يبقى هو الآخر واضحا ومكشوفا،وهو ماينم عن مستوى من الفساد والتلاعب بالخدمة العمومية المناط توفرها وتسهيل الحصول عليها بهذه الشركة.
فمظاهر الفساد وهدر المليارات وسوء التسيير وعدم التعاطي بالشكل الإيجابي مع الزبناء المشتركين من مواطنين بسطاء ومتوسطين أمور تميز اختلالات هذه الشركة التي ينبغي تحسين أدائها ليستحسب لمتطلبات التنمية واحتياجات وضروريات المواطنين الذين أصبحوا يقيمون في أغلبهم بالوسط الحضري مما يجعل الإعتماد على خدمة الكهرباء أساسيا
وضروريا وملحا.
